برخلاف شنیده‌های هفته گذشته که حکایت از تعیین‌تکلیف قریب‌الوقوع رقم سبد معیشت و حتی جمع‌بندی حداقل مزد ۱۴۰۵ تا نیمه اسفند داشت، حالا براساس نشانه‌ها این هفته قرار نیست عددی نهایی از دل جلسه‌ها بیرون بیاید.

با آغاز رسمی جلسه‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۵، قطار مذاکرات مزدی سرانجام از ایستگاه «انتظار» حرکت کرد، اما با سرعت کم و در مسیر مقدماتی و با وجود آنکه طبق روال معمول، جلسه‌های سه‌جانبه باید از دی‌ماه آغاز می‌شد تا فرصت کافی برای بررسی دقیق شاخص‌ها فراهم باشد، روند رسمی مذاکرات هنوز با شتاب لازم پیش نرفته و آنچه تاکنون برگزار شده، بیشتر شبیه چیدن زمین بازی است تا آغاز یک مسابقه جدی.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنای مذاکرات امسال «سبد معیشت و نرخ تورم» خواهد بود؛ دو شاخصی که ماده۴۱ قانون هم بر آن تأکید دارد، اما سال‌هاست در عدد نهایی مزد و سفره کارگران جایگاهی نداشته و این در حالی است که امسال زمین بازی متفاوت‌تر از همیشه است و حذف ارز ترجیحی و جهش متعاقب قیمت کالا و خدمات، محاسبات سبد معیشت را دستخوش تغییرات جدی کرده است.

به باور نمایندگان کارگری رقم ۳۳ میلیون تومانی که در مهرماه به‌عنوان هزینه سبد معیشت برآورد شده بود، دیگر با واقعیت‌های امروز همخوانی ندارد و نوسان‌های ارزی، رشد قیمت خوراکی‌ها و فشار سنگین هزینه مسکن، فاصله میان مزد و معیشت را عمیق‌تر کرده و طبیعی است این فاصله روزافزون، چانه‌زنی‌های امسال شرکای سه‌گانه اجتماعی (دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان) برای تعیین و تصویب ارقام را دشوارتر کند. فعالان کارگری حتی نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه تعیین مهم‌ترین شاخص معیشتی میلیون‌ها کارگر، بار دیگر به روزهای فشرده و پرتنش پایانی سال موکول شود.

چالش‌های مزدی جدی‌تر از همیشه است

رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصویری ارائه می‌دهد که با خوش‌بینی‌های هفته گذشته درخصوص تعیین رقم معیشت و حداقل مزد فاصله دارد. به گفته محسن باقری کمیته دستمزد هنوز رسماً وارد فاز محاسبات نشده‌ و بر این اساس سبد معیشت هم نهایی نشده و تا وقتی کمیته به جمع‌بندی کارشناسی نرسد، شورای عالی کار هم وارد تعیین مزد نخواهد شد.

او ادامه می‌دهد: جلسات برگزار شده تاکنون بیشتر به دریافت گزارش‌های وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مرکز آمار اختصاص داشته و هنوز رسماً وارد محاسبات و توافق بر سر عدد نشده‌ایم. از نگاه این فعال کارگری هرچند روند فعلی، غیرعادی نیست و سال گذشته هم تعیین سبد معیشت در اواخر بهمن نهایی شد، اما امسال این تأخیر محسوس‌تر است؛ تأخیری که به گفته او بخشی از آن به تبعات حذف ارز ترجیحی و اثر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات بازمی‌گردد و تا زمانی که کمیته دستمزد محاسبات دقیق سبد را ارائه نکند، شورای عالی کار براساس مصوبه قبلی خود وارد مذاکره مزدی نمی‌شود.

باقری درباره احتمال وجود چالش‌های بیشتر در مسیر تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: بی‌شک چالش خواهیم داشت، چراکه فاصله معناداری میان هزینه‌های زندگی و ارقامی که در فضای رسمی درباره افزایش حقوق مطرح می‌شود، وجود دارد.

او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود افزایش ۲۱ تا ۴۳درصدی حقوق کارمندان در سال آینده و مذاکرات نمایندگان مجلس، به نوعی جلسات مزد کارگران و رقم نهایی حداقل مزد را هم متأثر می‌کند، می‌افزاید: اینکه برخی افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه را نوعی «چراغ سبز» برای مزد کارگران می‌دانند، مبنای کارشناسی ندارد.

به گفته وی، هرچند دولت یکی از شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی است و به‌طبع تحت تأثیر تصمیمات بودجه‌ای قرار می‌گیرد و خیلی هم مایل است این ارقام را به مزد کارگری تسری دهد، اما از نظر موضوعی، نظام پرداخت کارمندان دولت با ساختار دستمزد کارگران متفاوت است. باقری معتقد است کارمندان مزایایی دارند که در قالب مزد پایه تعریف نمی‌شود، در حالی که در محاسبه مزد کارگری، مبنا تورم و هزینه‌های زندگی دهک چهارم خانوار کارگری است؛ همان شاخصی که قانون کار هم بر آن تأکید دارد.

او تصریح می‌کند: شورای عالی کار به «محاسبات کمیته دستمزد» استناد می‌کند، نه به مذاکرات مجلس چون آنچه در مجلس درباره حقوق کارمندان بحث می‌شود، به‌صورت رسمی و مبنایی در اختیار شورای عالی کار قرار نمی‌گیرد و اساساً ملاک قانونی تعیین مزد کارگری چیز دیگری است.

باقری درخصوص عدد سبد معیشت هم می‌گوید: سبد مصوب سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تومان بود، اما با جهش قیمت‌ها و تورم شدید، به‌ویژه در کالاهای اساسی، طبیعی است که محاسبات جدید عدد بالاتری را نشان دهد. بر این اساس تعیین عدد نهایی فقط یک جمع و تفریق ساده نیست. سبد معیشت براساس کالری‌های اعلامی وزارت بهداشت، داده‌های مرکز آمار و بررسی هزینه‌های دهک چهارم خانوار تنظیم می‌شود. حتی درباره ترکیب اقلام هم توافق‌های فنی وجود دارد. سهم گوشت قرمز از گاو یا گوسفند، نسبت برنج ایرانی و خارجی، میزان مصرف مرغ و آبزیان، یا حتی انتخاب چای ایرانی یا خارجی که از سال گذشته به سبد اضافه شده و اختلاف قیمت قابل‌توجهی دارد و دیگر جزئیات به‌ظاهر کوچک نیز می‌تواند در برآورد نهایی تفاوت ایجاد کند.

بنا بر اظهارات رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی اگر هفته جاری جلسه کمیته مزد برگزار شود، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت این کمیته وارد فاز عدد و توافق نهایی درخصوص سبد معیشت می‌شود. به گفته او تا زمانی که بر سر این جزئیات در این کمیته توافق نشود، هیچ عددی قابلیت ارائه رسمی ندارد و هر رقمی که بیرون از این چارچوب مطرح شود، نظر شخصی است.

ملاحظات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ به نفع کارگران

در حالی که جلسه‌های مزدی هنوز به مرحله اعلام اعداد و ارقام رسمی نرسیده لازم به یادآوری است حداقل مزد، بیش از آنکه توافقی عددی باشد، تصمیمی است که بر توزیع درآمد، سطح تقاضای داخلی، پایداری بنگاه‌ها و حتی ثبات اجتماعی اثر می‌گذارد و اگر قرار است نتیجه این مذاکرات به نفع جامعه کارگری و در عین حال قابل اجرا باشد، شرکای سه‌گانه اجتماعی باید چند ملاحظه کلیدی را همزمان مدنظر قرار دهند و در این میان نخستین نکته پایبندی دقیق به ماده ۴۱ قانون کار است، چراکه مبنای تعیین مزد، «نرخ تورم» و «هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری» است، نه درصدهای مقایسه‌ای با حقوق کارمندان یا ملاحظات بودجه‌ای و بر این اساس فاصله گرفتن از این دو شاخص عملاً به تعمیق بیشتر شکاف میان مزد و معیشت منجر می‌شود؛ شکافی که در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های تورمی، حذف ارز ترجیحی و رشد هزینه مسکن به سطحی کم‌سابقه رسیده است. پس اگر سبد معیشت با دقت و براساس داده‌های واقعی دهک چهارم محاسبه شود، باید به عنوان کف مذاکرات مزدی به رسمیت شناخته شود، نه سقف آن.

توجه به «مجموع دریافتی مؤثر» کارگران هم در این میان حائز اهمیت بالایی است. در شرایطی که بسیاری از کارگران از مزایای جانبی گسترده‌ای برخوردار نیستند، افزایش حداقل مزد نقش تعیین‌کننده‌تری در قدرت خرید آن‌ها دارد. بنابراین سیاست‌گذار باید در نظر بگیرد که هر درصد افزایش مزد، مستقیم بر توان تأمین خوراک، مسکن و خدمات پایه اثر می‌گذارد. از این منظر، ترمیم مزد نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه ابزاری برای جلوگیری از سقوط بیشتر سطح زندگی طبقه کارگر است.

نکته سوم اما در نظر گرفتن آثار کلان اقتصادی است. افزایش مزد اگرچه ممکن است از سوی برخی کارفرمایان به‌عنوان فشار بر هزینه تولید دیده شود، اما در اقتصادی که با رکود تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، تقویت قدرت خرید می‌تواند به تحریک بازار داخلی کمک کند. تجربه نشان داده است سرکوب مزدی الزاماً به حفظ اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه کاهش تقاضا می‌تواند خود به رکود عمیق‌تر منجر شود. بنابراین توازن میان «تاب‌آوری بنگاه» و «معیشت کارگر» باید بر پایه تحلیل دقیق هزینه–فایده و نه فقط نگرانی کوتاه‌مدت از افزایش هزینه‌ها شکل گیرد.

نکته قابل توجه دیگر هم پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده در روزهای پایانی سال است، چراکه تجربه نشان داده مذاکرات فشرده و دقیقه نودی معمولاً به توافق‌هایی منجر می‌شود که یا رضایت هیچ‌یک از طرفین را جلب نمی‌کند یا در اجرا با چالش مواجه می‌شود. بر همین اساس شفافیت در ارائه محاسبات سبد، انتشار مستندات کارشناسی و گفت‌وگوی علنی‌تر می‌تواند از فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای بکاهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

در نهایت باید تأکید کرد اگر قرار است حداقل مزد ۱۴۰۵ به نفع جامعه کارگری تعیین شود، باید بر اصل ساده انطباق واقعی مزد با هزینه‌های زندگی استوار باشد و هر عددی که نتواند این نسبت را تا حد قابل قبول ترمیم کند، مصداق جابه‌جایی درصدها و ارقام روی کاغذ خواهد بود و نه اصلاحی معنادار در معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری.